
مصادیق رشوه:
ماده 1- کارکنان و مسئولان دستگاههای اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال نمایند یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند. با توجه به بند (17) ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب 1372 – پرونده آنان به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری برای اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلا عوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمول یا ظاهراً به قمیت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج- فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اربابرجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د- فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع
اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از اربابرجوع به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی میباشد.
و- اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوهخواری تلقی میشود ، از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.
تکالیف و وظایف کارکنان و مردم:
ماده 3- کلیه کارکنان دستگاههای موضوع آییننامه مکلفند در صورت اطلاع از وقوع اقدامات مندرج در ماده (1) نسبت به خود یا دیگرکارکنان مراتب را با ذکر مشخصات فرد یا افراد پیشنهاد کننده به هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و مقامات مافوق اطلاع دهند تا مطابق قانون پیگیری شود.
ماده 4 – هرشخصی که در ارتباط با وظایف دستگاههای اجرایی از وی تقاضای رشوه شده و یا رشوه اخذ شده باشد یا تلاش برای گرفتن رشوه از وی شده باشد در اولین فرصت به مسئولان یا بازرسان موضوع بند (ج) ماده (2) آییننامه گزارش کامل موضوع و مشخصات شخص یا اشخاصی را که این رشوه را تقاضا نموده یا به دست آورده یا برای به دست آوردن آن تلاش کردهاند به مسئولان مربوط ارایه دهد.
مجازات رشوه گیرنده و رشوه دهنده:
مطابق ماده 588 قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان ˈچنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
براساس ماده 589 قانون مذکور، در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.
مطابق ماده 591 همین قانون- هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خودناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری نداردو وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی برای راشی(رشوه دهنده) علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره - در صورتیکه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد
براساس ماده 592 قانون مجازات اسلامی رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
درگاه های دریافت گزارشات :