عبدالمجید دراهکی مدیر کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان بوشهر

نگاهی به آینده اشتغال؛ ضرورت بازنگری در رویکردهای مهارتی

تغییر پارادایم در دنیای کار

در عصر حاضر، مرز میان دانش تئوریک و توانمندی عملی به‌شدت کمرنگ شده است. جهان امروز دیگر نه بر پایه «داشتن مدرک»، بلکه بر پایه «توانایی انجام کار» حرکت می‌کند. در این میان، وقتی صحبت از آینده اشتغال و امنیت اقتصادی به میان می‌آید، تنها یک متغیر می‌تواند تفاوت میان «بحران بیکاری» و «شکوفایی اقتصادی» را رقم بزند: مهارت تخصصی.

[مهارت در قلب اقتصاد استراتژیک ایران]

ایران در جایگاهی فراتر از یک کشور عادی قرار دارد؛ ما در کانون اقتصاد انرژی جهان ایستاده‌ایم. صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، ستون‌های اصلی درآمد ملی و محرک‌های توسعه هستند. اما یک چالش بنیادین در این مسیر وجود دارد: شکاف میان توانمندی نیروی کار داخلی و نیازهای پیچیده و مدرن این صنایع.

صنعت پتروشیمی و نفت امروز، بیش از هر زمان دیگری به دنبال نیروهای انسانی است که فراتر از دانش کلاسیک، به «مهارت‌های عملیاتیِ دقیق»، «توانایی کار با تجهیزات پیشرفته» و «تفکر حل مسئله در شرایط بحرانی» مسلط باشند. بدون بازنگری در رویکردهای مهارتی، ما با خطر «وابستگی به نیروی کار خارجی» یا «کاهش بهره‌وری در صنایع کلیدی» مواجه خواهیم بود.

[ضرورت بازنگری در مدل‌های آموزش مهارتی]

برای عبور از چالش‌های پیش رو، بازنگری در رویکردهای فعلی ضروری است. ما نیازمند گذار از «آموزش‌های سنتی و ایستا» به سمت «آموزش‌های پویا و صنعت‌محور» هستیم. این بازنگری باید بر سه محور استوار باشد:

۱. هم‌افزایی مستقیم با صنعت: طراحی دوره‌های آموزشی بر اساس نیازهای واقعی پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی.

۲. تکنولوژی‌محوری: ادغام هوشمندسازی و اتوماسیون در پروتکل‌های آموزش فنی و حرفه‌ای.

۳. توسعه مهارت‌های نرم: تربیت نیروهایی که علاوه بر تخصص فنی، در مدیریت پروژه و ایمنی (HSE) نیز پیشرو باشند.

[نتیجه‌ اینکه مهارت، تضمین‌کننده آینده است]

آینده اشتغال، متعلق به کسانی نیست که صرفاً می‌دانند، بلکه متعلق به کسانی است که می‌توانند انجام دهند. اگر می‌خواهیم صنایع نفت و گاز ما، موتور محرک توسعه پایدار باشند، باید سرمایه‌گذاری روی «سرمایه‌های انسانی مهارتی» را در اولویت نخست قرار دهیم.

بازنگری در رویکردهای مهارتی، تنها یک انتخاب آموزشی نیست؛ بلکه یک «ضرورت استراتژیک» برای حفظ اقتدار اقتصادی و تحقق عدالت اشتغالی در کشور است.